فرجل وامرأتان فإن لم يكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن عمومه المستفاد من الجمع المعرف باللام يشمل محل البحث كما لا يخفى وثالثها خبر الفضل بن شاذان الَّذي وصف بالحسن عن الرّضا عليه السلام وفيه أن أصل الإيمان هو الشهادة فيجعل شهادتين كما جعل في سائر الحقوق ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة فقال قد يحصل التعديل بإخبار العدلين بذلك والظاهر عدم الخلاف في ذلك وقال أيضا دليل ثبوت التزكية بالعدلين كأنه عموم منطوق الآية والأخبار الدالة على قبولهما وأنهما حجة شرعية وقبولهما في الدّعوى ففي التزكية أولى انتهى ويعضد ما ذكره في الغنية فإنّه قال يقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء غير أنه لا يقبل في الزّنا إلا شهادة أربعة رجال وما ذكروه هو المعتمد وهل يشترط في جواز الاعتماد على شهادة الشاهدين في الحكم بالعدالة تنبيههما عليها باللفظ الدال عليها كأن يقول كل منهما أشهد بأنه عادل أو هو عدل أو لا بل يكفي صدور الفعل الدّال عليها كاقتدائهما به أو قبول شهادتهما ونحو ذلك يظهر الأخير من الدروس والموجز لابن فهد فإن في الأوّل يعلم العدالة بصلاة عدلين خلفه وفي الثاني تثبت عدالة الإمام بائتمام عدلين خلفه انتهى والمسألة محلّ إشكال من الأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم وعدم صدق الشهادة بالفعل وعدم تنبيه المعظم على أن ذلك مما يثبت به العدالة ومن أن مقتضى عموم جملة من الأخبار المتقدمة الحكم بعدالة من علم إسلامه ولم يعلم بفسقه خرج منه بعض الأفراد ولا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا وهذا وإن اختص بصورة العلم بالإسلام فلا يمكن الحكم بدلالة ذلك على العدالة بالنسبة إلى من لم يعلم بإسلامه ولكن قد يدّعي عدم القائل بالفصل بين الصورتين وفيه نظر ويعضد ما ذكر أن الفعل أقوى دلالة من القول فإذا جاز الاعتماد على الأضعف جاز الاعتماد على الأقوى بطريق أولى وخبر عبد الرحيم القصير المتقدم فالاحتمال الثاني في غاية القوة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط وهل يشترط على تقدير جواز الاعتماد على الفعل حصول العلم بأن الفاعل يعتقد العدالة أو لا فيه إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة وعليه فهل يشترط في ذلك حصول الظن باعتقاد الفاعل للعدالة أو لا بل يكفي عدم ظهور عدم الاعتقاد فيه إشكال ولا فرق في ثبوت العدالة بشهادة العدلين بين عدالة المخبر والشاهد والإمام وغيرهم ممن يعتبر عدالته وصرّح في جملة من الكتب بأنه ينبغي في السؤال عن تزكية الشاهد أن يكون سرا ففي الشرائع وينبغي أن يكون السّؤال عن التزكية سرّا فإنه أبعد من التهمة وفي القواعد والكشف وينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة إذ ربما توقف المزكي جهرا عن ذكر ما يعرفه حياء أو خوفا ولأن في الجرح هتكا للشهود وفي الإرشاد يسأل عن التزكية سرّا وفي مجمع الفائدة وينبغي السؤال عن التزكية وتفصيل حال الشهود عن المزكى سرّا لأنه أبعد من التهمة وحصول الخجل لهم وعدم استحياء المزكي عنهم فيقولون ما يعرفون من غير حياء ومفسدة فتأمل وفي الدروس في مقام ذكر المستحبات العاشر أن يسأل عن التزكية سرّا لأنه أبعد من التهمة وفي المسالك وحيث يفتقر إلى التزكية ينبغي البحث عنها سرّا من غير أن يعلم الشاهد أنه لا يكون أبعد من التهمة باستحياء المزكي من مواجهته بالجرح أو استمالة الشاهد له بتحسين حاله عنده على وجه إفادة الظن بعدالته وينبغي أن يكون للقاضي جماعة أخفياء لا يعرفون لأجل ذلك انتهى وما ذكروه لا بأس به والتعليل المذكور في كلامهم يقتضي تعميم الحكم بالنسبة إلى السؤال عن تزكية غير الشاهد من الإمام والمخبر ونحوهما ولا بأس به واعلم أنه قال في الكشف وطريق المسألة إن لم يحضره المجلس من تزكيتهما أن يكتب القاضي اسم كلّ من الشاهدين ولقبه وكنيته إن كان له لقب وكنية ويرفع في نسبه إلى من يقطع الشركة ويكتب حليته ويذكر منزله ومصلاه وسوقه ودكانه وضيعته لئلا يشتبه بغيره في رقعتين أو رقاع ويدفع كل رقعة إلى عدل ويكتم من كل ما رفعه إلى الآخر لئلا يتواطئا على تزكية أو جرح ويأمر كلا العدلين أو العدول إن لم يعرفوهما أن يسأل عن كل منهما جيران بيته ودكانه وأهل سوقه ومسجده وإن شاء عين لهما من جيرانه ومخالطيه من معرّفه وينبغي أن يكون العدول أصحاب المسألة لا ممّن يعرفهم الخصمان والشهود ليبعد احتمال أن يكون رشاهم أحدهم للتزكية أو الجرح ثم إن احتاط بعد التزكية سرّا بالسّؤال جهرا بأن يقول للمزكين في حضور الشاهدين هذان هما اللَّذان زكيتماهما كان خيرا انتهى ومنها الاستفاضة والشياع وقد صرّح بهذا في جملة من الكتب ففي الذكرى تعلم العدالة باشتهارها وفي الدروس والجعفرية تعلم العدالة بالشياع وفي الموجز لابن فهد تثبت عدالة الإمام بالشياع وفي المعارج عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وفي الدّراية وشرحها تعرف العدالة المعتبرة في الرّاوي بالاستفاضة وزاد في الثاني فقال بأن يشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السابقين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة وإنما يتوقف على التزكية غيرها ولا من الرواة الذين لم يشهروا بذلك ككثير من سبق وهم طريق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالبا فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السّابق على زماننا والمعاصر يثبت بذلك أيضا وفي المعالم يعلم العدالة باشتهار بين العلماء وأهل الحديث وفي روض الجنان تثبت بالاستفاضة الموت والملك المطلق والوقف و